مطلقات ومطلقون ساقهم حظهم السيئ للزواج من شريك حياة لا يجمعهم بهم أى توافق، تفنن كل منهم فى تعذيب الآخر، وحرمانه من حقوقه، أباء محرومون من رؤية أبنائهم، وملاحقين بالاتهامات الكيدية، ليقف الطرفان أمام محكمة الأسرة يستغيثون من الظلم ويناشد روح القانون والعدالة لحل المشاكل التى لا عد لها ولا حصر، وهم يرون لمحكمة الأسرة سطور من معاناتهم، والعقبات التى تواجه كلا من الأزواج والزوجات من تمكين الرؤية، وتعسف الأزواج بضم حضانة أبنائه لوالدته، وشقة الزوجية، ودفع النفقات، والسفر والمصروفات المدرسية، والولاية التعليمية.
اليوم السابع رصدت أبرز مشاكل الأزواج والزوجات مع قانون الأحوال الشخصية .
مسكن الحضانة
“قرر معاقبتى بحرمانى من حقوقى الشرعية، وحاول السطو على منزل الحصانة، وطردى للشارع، وأعتاد على مضايقتي، وسبى بكلام جارح وأولادي، فقررت البحث عن فرصة عمل وطلبت الطلاق ولكنه رفض وصرح بأنه سيتركنى معلقة”.. بتلك الكلمات شكت الزوجة خ.م.أ، البالغة من العمر 41 عام، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، زواج زوجها دون علمها، ومحاولته إجبارها للعيش مع ضرتها .
وأضافت: “كل ما أريده فقط حقى كحاضنة لطفلين بمسكن الزوجية، بعد 15 عام من الزواج، بسبب ملاحقته لى وتهديدي، بعد اعتراضى على زواجه، لينسى كل ما فعلته من أجله طوال سنوات، وقفت بجواره، وتحملت ما لا يتحمله بشر بسبب ظروفه الصعبة”.
مسكن-الحضانة
وأكدت: “غدر بى وتزوج دون علمي، وعندما اكتشفت الحقيقة رد بمنتهى البجاحة بأنه حقه الشرعي، رغم عدم تقصيري فى حقوقه، وطالنى بالأذى والضرب والإهانة، ودخل على بمنزلى وفي يديه زوجته الجديدة، وقال لى بأنها منذ تلك اللحظة سيدة المنزل”.
الطلاق الغيابي
زوجة أخرى وقفت تعانى بسبب زواجها من زوج حاول السطو على حقوقها الشرعية، وتوعدها بالتعذيب، وحرمها من صغارها، لتؤكد ف.م.ع أمام محكمة الأسرة بإمبابة بدعوى ضم حضانة:”تعرض للخيانة، وحرمانى من حقوقى الشرعية، ورفض زوجى الإنفاق على قبل تطليقي، وطردى من منزل الزوجية، بعد 14 سنة زواج وصبر على أخلاق زوجى السيئة”.
وتتابع الزوجة:”حرض زوجى أولادى للتخلى عنى، وطلقنى غيابياً، وتركنى فى الشارع دون نفقات، أمد يدى لأوفر ثمن الطعام، وتوعدنى للعقاب بسبب لجوئى للمحكمة، لينسى السنوات التى دفعتها من عمرى فى تربية أبنائه، وهموم المنزل والتدبير له ليعظم أمواله”.
تمكين الرؤية
ومن جانب أخر شدد المطلق ع.م.س، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بحثا عن تعويض بسبب تخلف مطلقته عن تنفيذ أحكام الرؤية لمدة 14 شهر، على ضرورة تنظيم الرؤية بين الطرف الحاضن وغير الحاضن مع وضع ضوابط لمن يمتنع عن تنفيذ الرؤية ويسمح للجدود بالرؤية دون الحاجة لرفع دعوى.
وأكد للمحكمة أن مطلقته، كانت دائمة التغيب فى تنفيذ حكم الرؤية، فتأتى مرة وتتقاعس مرات عديدة، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية طفلته بشكل مشترك، حفاظاً على نفسيتها، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فؤجى بانقطاعها نهائيا عن الحضور بمقر الرؤية، وحرمته من حقه الطبيعى، والقانونى فى رؤية طفلته ودمرته نفسيا.
خلافات اسريه
نفقات تعليمية
مأساة أخرى وقعت ضحيتها زوجة ونجلها بعد أن قرر أن يتخلى الأب عن مسئولياته بعدم دفع النفقة الخاصة بتكلفة مصروفات ابنه بالجامعة الخاصة وترك مستقبله معلق حتى أقدم الطالب بعد أن يأس لمحاولة الانتحار.
وذكرت الزوجة”ه.ع” فى دعوى الحبس التى أقامتها ضد زوجها:” تركى وأبنى دون أحد، وطردنى من شقتى، وأستولى على جميع أغراضى الشخصية من ملابس ومشغولات ذهبية.
وتابعت الزوجة:” قضت لى محكمة الأسرة بأكتوبر بنفقة تقدر بـ 3 ألاف جنيه شهريا رغم أن ذلك المبلغ الذى جاء نتيحة تدليس زوجى لتحريات دخله مقارنة بما كنا نملكه، ليدفع مبلغ النفقة شهر ويتركنا فى المقابل شهور ونحن لا نعرف من أين نأكل أو نشرب ورغم رجائى إلا أنه كان يمتلك قلب قاسى لا يشعر بالعذاب الذى نعيش فيه”.
أماكن الرؤية
ومشاكل الزوجات مع قانون الأحوال الشخصية لا تنتهي، لتقف الزوجة ن. ع أم معيلة لأربع أطفال، تبلغ من العمر 36 عام، وتعانى من مشاكل مع زجها أبرزها مكان الرؤية، وذلك بعد تحايله بالشهود الزور والتحريات المغلوطة وإجبارها على اصطحاب الأطفال أسبوعيا من السلام إلى إمبابة.
وتضيف الزوجة: مركز الشباب التى تم فيه الرؤية يتردد عليه الكثير من البلطجية ونتعرض لمواقف محرجة ومخيفة بسبب تعاطى البعض منهم المواد المخدرة بشكل علني.
وتؤكد الثلاثينية أن بعد طلاقها منذ أكثر من 5 سنوات تقدم لها الكثير من الرجال للزواج بها ورغم أن البعض منهم مناسب وتوعدوا برعاية أطفالها إلا أنها رفضت بسبب تهديد زوجها بإسقاط الحضانة عنها وذلك بالرغم من زواجه بعد طلاقهم مباشرة.
وطالبت الأم بتحسين أماكن الرؤية للتسهيل على الزوجين والطفل، مؤكدة ضرورة إعادة النظر فى جزئية سحب الحضانة من الأم بعد زواجها للمرة الثانية، وأن يسقط حق الرؤية دون الحق فى إعادة المطالبة بالرؤية مرة أخرى عن كل من الأب الذى يمتنع عن أداء النفقة والأب الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية لفترة طويلة قد تصل سنوات، بالإضافة إلى إسقاط حقه فى الرؤية بعد إنذاره وذلك لما له من أثر نفسى سيئ للمحضون وإذلال للأم.
تعرض المطلقين للعنف
ومن جانبه علق المطلق س.ص.ح، أنه يعاني من قيام زوجته السابقة بالإساءة له وعائلته أمام أبنائه وقيامها بتشويه صورته، ليقترح ضرورة تقليل سن الحضانة على أن تكون رعاية الأبناء مشتركة بين المطلق وطليقته بنص قانونى، وذلك لضمان عدم نزع الأب من حياة أبنائه بعد الانفصال حفاظا على صلة الرحم وحمايتهم من الاضطرابات النفسية الناتجة عن رؤيتهم الصراع بين الأباء والأمهات فى المحاكم بشكل متكرر.
(اليوم السابع )