حقوق الطفل

 

مفهوم الطفل الطفل لغة هو: (المولود ما دام ناعماً رخصاً)، وقال ابن الهيثم: (إن الإنسان يُسمى طفلاً عندما يولد من بطن أمه إلى أن يبلغ الحلم). أمّا علماء النفس والاجتماع فقد اتفقوا على بداية مرحلة الطفولة واختلفوا في نهايتها، فبعضهم يرى بأنها تبدأ من لحظة الولادة وحتى بلوغ الاثني عشر عاماً، بينما يراها بعضهم تبتدئ من الميلاد، وتنتهي بمرحلة البلوغ. في حين عرّف القانون الدولي الطفل من خلال اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989بأنّه: الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشر، ولم يبلغ بعدُ سن الرشد.[١][٢] حق الطفل في الحياة وسلامته الجسمية هو الحق الذي يحفظ حياة الطفل، ويمنع الآخرين من التعرّض لها، بمن فيهم الطفل نفسه، كما أنه لا يجوز قتل الطفل إذا وُلِد مشوَّهاً أو مصاباً بإعاقة، ولا يجوز التعجيل بولادته من أجل إقامة حكم الإعدام على والدته، وقد أقرّت المنظمات الدوليّة للأطفال مجموعة من الحقوق لحفظ حياتهم، وهي:[٣] حق الأطفال جميعاً في الحياة. واجب الدول العناية بالطفل ونموّه، وذلك ببذل أقصى جهد ممكن. حماية الطفل من كافة أساليب الاستغلال الضارة. عدم تعرُّضه للتعذيب والإهانة والمعاملة غير الإنسانية، أو الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، أو الإعدام قبل بلوغه الثامنة عشر. معاملة الطفل المحروم من الحرية باحترام مع الحفاظ على كرامته، وعدم قطع اتصاله بأسرته، والسماح له بتبادل الزيارات والمراسلات، بالإضافة إلى حقه في الطعن في قرار حرمانه من الحرية. الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحيّة والعلاج من الأمراض، كما يجب السعي لخفض وفيات الأطفال والرُّضع، والحد من الأمراض وسوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال. حقوق الطفل المدنية للأطفال مجموعة من الحقوق المدنية أقرّتها المواثيق الدولية، وهي: عدم التمييز بين الأطفال، ومنحهم جميع حقوقهم دون التفرقة على أساس الدين، أو اللون، أو العرق، أو الجنس، أو الثروة.[٤] إتاحة المجال للطفل للتعبير عن آرائه بحريّة وبمختلف السبل كالكتابة، والرسم، والكلام، بشرط ألا يتجاوز القانون، واحترام الآخرين، والأمن الوطني.[٥] الحق في الانضمام للجمعيّات وتكوينها، وعقد الاجتماعات السلميّة بما يتوافق مع القانون وحفظ الأمن.[٥] حماية الطفل من التدخّلات في حياته الخاصة ومراسلاته، أو التعرض بالإساءة لسمعته وشرفه.[٦] حق الطفل في الحصول على مصادر ثقافيّة، وتشجيع وسائل الإعلام على نشر المحتوى ذي المنفعة الأدبيّة والثقافيّة للطفل، بالإضافة إلى إصدار كتب للأطفال ونشرها.[٧] اتباع أحد الأديان وممارسة الشعائر الدينيّة، بالإضافة إلى حق تغيير الدين.[٧] حماية الطفل من التعرّض للعنف، أو الاستغلال، أو إساءة المعاملة، أو الاعتداء الجسديّ والنفسيّ، وتوفير الدعم اللازم له.[٦] محاسبة الأشخاص الذين يقدّمون ويساهمون في إيصال المخدرات للأطفال، بالإضافة إلى منع الأطفال من الوصول إلى المناطق المشبوهة.[٧] حماية الطفل من الأعمال التي تشكل خطراً على حياته، أو تسبب عائقاً أمام تعليمه.[٦] تحديد العمر الأدنى الذي يُسمح للطفل العمل فيه، مع وجود نظام مناسب فيما يتعلّق بظروف العمل وعدد ساعاته.[٦] حق الطفل بالحصول على وقت راحة وفراغ، وممارسة الألعاب والأنشطة الملائمة لسنه.[٦] تسجيل الطفل بعد الولادة مباشرةً وإعطائه اسماً، بالإضافة إلى حقه في الحصول على جنسيّة ينتمي فيها لدولة معيّنة.[٨] مكافحة سفر الأطفال للخارج بطرق غير مشروعة.[٩] إلزاميّة التعليم وتوفيره بالمجان للمراحل الابتدائيّة على الأقل. حماية الطفل حماية الطفل من الاستغلال الجنسي للاستغلال الجنسي حول العالم عدة أشكال؛ كالبغاء والذي يُقصد به استخدام الطفل في أعمال جنسيّة مقابل تعويض أو مبلغ من المال. وينتشر البغاء نتيجةً للفقر والحروب، ممّا يؤدي إلى استغلال الأطفال وخصوصاً الفتيات، وينتج عن هذا الاستغلال إصابة الطفل بأمراض جنسية، بالإضافة إلى إصابته بالإحباط، واحتماليّة سلوكه طريق العنف والجريمة. ومن صور الاستغلال الجنسيّ أيضاً نشر الصور إباحية للأطفال، وسياحة الجنس التي تجني بعض الدول بسببها ثروات طائلة، نتيجة استغلال الأطفال جنسياً في مجال السياحة. وبناءً على ذلك أوصت المنظمات العالميّة بمجموعة خطوات للقضاء على هذه الظاهرة:[١٠] منع إكراه الطفل على ممارسة أي نشاط جنسي غير مشروع. العمل بفاعلية للقضاء على جميع أشكال الاستغلال الجنسيّ والاتجار بالبشر. نشر برامج تثقيفيّة للتوعية بالأضرار الناتجة عن الاستغلال الجنسي. تشريع قوانين لمنع استخدام شبكة الإنترنت في الاتجار بالأطفال، واستخدامهم في البغاء. حماية الطفل من الاستغلال في العمل نتيجة للفقر الذي تعانيه بعض الأسر وخصوصاً في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية يتم إرسال الأطفال إلى العمل من أجل تحسين دخل الأسرة، مما يضر بالأطفال صحيّاً ونفسيّاً، ويمنعهم من مواصلة تعليمهم. لذا وضعت الاتفاقيّات الدولية مجموعة من التشريعات لتنظيم عمل الأطفال، وهي:[١١] تحديد السن الأدنى المسموح لبدء العمل، فاعتمدت منظمة العمل الدوليّة سن الخامسة عشر شريطة أن يكون الطفل قد أتم مرحلة الدراسة الإلزاميّة. عدم تجاوز ساعات العمل أربعين ساعة أسبوعياً للأطفال الذي لا يلتحقون بالمدارس، وذلك بهدف إيجاد الوقت الكافي لراحة الطفل، واللعب، ونموه نفسيّاً وجسميّاً. منع الأطفال دون السادسة عشر من العمل ليلاً بهدف حصولهم على قدر كافٍ من النوم. حصول الطفل العامل على الأجر المناسب للعمل المبذول، إذ إنّ الأجر هو الهدف الأساسي من العمل، لذا يجب أن تُحدَّد طبيعة العمل والأجر من خلال عقود بين الطفل وصاحب العمل. حصول الطفل على راحة في منتصف يوم العمل لتناول الطعام، بالإضافة إلى حقه في الحصول على فترات راحة لتجنّب التعب الناتج عن العمل المتواصل، كما يحق له الحصول على راحة أسبوعيّة لمدة لا تقل عن 24 ساعة، وإجازة سنويّة لا تقل عن اثني عشر يوماً على الأقل، وثمانية عشر يوماً لذوي الأعمال الشاقة.

 

 

المراجع ↑ “معنى طفل في معاجم اللغة العربية -المعجم الوسيط”، معاجم اللغة العربية. بتصرّف. ↑ منتصر سعيد حمودة (2007)، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي (الطبعة الأولى )، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، صفحة 16،17،211. بتصرّف. ↑ عروبة الخزرجي (2009)، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق ، عمان: دار الثقافة، صفحة 108،109، 113. بتصرّف. ↑ عروبة الخزرجي (2009)، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق (الطبعة الأولى)، عمان: دار الثقافة، صفحة 1544. بتصرّف. ^ أ ب عروبة الخزرجي (2000)، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق (الطبعة الأولى)، عمان: دار الثقافة، صفحة 166-1688. بتصرّف. ^ أ ب ت ث ج عروبة الخزرجي (2000)، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق (الطبعة الأولى)، عمان: دار الثقافة، صفحة 180-1855. ^ أ ب ت عروبة الخزرجي (2000)، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق (الطبعة الأولى)، عمان: دار الثقافة، صفحة 172،1777. بتصرّف. ↑ عروبة الخزرجي (2009)، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق (الطبعة الأولى)، عمان: دار الثقافة، صفحة 1888. بتصرّف. ↑ عروبة الخزرجي (2009)، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق (الطبعة الأولى)، عمان: دار الثقافة، صفحة 1944. بتصرّف. ↑ عروبة الخزرجي (2000)، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق (الطبعة الأولى)، عمان: دار الثقافة، صفحة 218، 2666. بتصرّف. ↑ منتصر حمودة (2007)، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي (الطبعة الأولى)، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، صفحة 1444. بتصرّف.